توافقات بين دمشق و«الإدارة الذاتيّة» بشأن إدارة بعض المنشآت النفطيّة..

وتعدُ تلك «المفاجآت» بتكرار مشهد عودة الجنوب إلى مظلّة الدولة السوريّة، لكن مع اختلاف التفاصيل من حيث انعدام الحاجة إلى تحريك وحدات عسكريّة، والتلويح بشن معارك وفتح جبهات. وتؤكّد معلومات أن كثيراً من التفاصيل قد نوقشت في شكل موسّع بين دمشق و«الإدارة الذاتيّة»، وأنّ النقاشات أثمرت بالفعل توافقاتٍ على نقاطٍ عدّة. وتأتي على رأس هذه التوافقات مسائل اقتصاديّة تتعلّق بإدارة بعض المنشآت النفطيّة، وأخرى تتعلّق بـ«مظاهر سياديّة» مثل عودة العلم السوري إلى مؤسسات الدولة وساحات المدن، وإزالة أي رموز أخرى. وتؤكّد مصادر مطّلعة على تفاصيل التوافقات أنّ «استحقاق انتخابات المجالس المحليّة قد يُشكّل مقدّمة مناسبة لإعادة تأطير ملف أكراد سوريا في إطار سوري بحت». وكان الرئيس السوري قد أصدر مرسوماً يحدّد تاريخ 16 أيلول موعداً لإجراء تلك الانتخابات. وإذا ما صحّت هذه المعلومات فإنها تعني تذليلّ عقبةً كبرى من عقبات «الحل السياسي». ولا يمكن في حال من الأحوال فصل أي إنجاز يتمّ تحقيقه على هذا الصعيد عن مسار أشمل عنوانه التوافقات الروسيّة- الأميركيّة. ومن المنتظر أن تُضع النقاط على «حروف الشرق» في خلال اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترامب منتصف الشهر الجاري في هلسنكي. ويبدو مرجّحاً أنّ حلحلة عُقد مناطق سيطرة «قسد» ستقوم على قسم الملف إلى شقّين أساسيين: الأوّل يختصّ بالعلاقة بين دمشق و«قسد»، والثاني يختصّ بمسألة القواعد العسكريّة الأميركيّة والقوات البريّة المختلفة التابعة لـ«التحالف الدولي». ويبدو ملف الوجود العسكري الأجنبي على الأراضي السوريّة أعقد الملفّات وأكثرها حاجةً إلى «غطاء دولي»، لا سيّما مع إصرار واشنطن على حسم مسألة النشاط العسكري الإيراني، ومع حاجة دمشق إلى حلّ قضيّة الوجود العسكري الأميركي، وبدرجة قد تكون أكثر إلحاحاً الاحتلال العسكري التركي لمساحات واسعة من الشمال. وليس من المُنتظر أن تتكفّل قمّة بوتين – ترامب بحلّ هذا الملف في شكل نهائي، بقدر ما يُتوقّع أن يؤسّس لهذا الحل الذي قد يتطلّب الاتفاق على كل تفاصيله شهوراً طويلة، وإنجاز ذلك الاتفاق (في حال إبرامه) شهوراً أطول.
رابط مختصر: https://www.damas24.com/iaf1r
تعليقات
Loading...